08/12/2019

"مواصفات" تستعرض في "سيال الشرق الأوسط" أنظمة ولوائح وطنية تتعلق بالأغذية والمستهلكين

 

تعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من معرض "سيال الشرق الأوسط" المعرض الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، لوائح وأنظمة وطنية تتعلق بقطاع الأغذية والمشروبات، والتي أسهمت في الارتقاء بجهود الصناعة الوطنية، وتسهيل التجارة بين الإمارات ودول العالم، ودعم مباديء حماية المستهلك في الدولة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، في مسعى يستهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

 

وتسلط الهيئة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المنظومة الوطنية للرقابة على المنتجات والخدمات الحلال، والنظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، والنظام الإماراتي للرقابة على العصائر والمشروبات، فضلاً عن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل، ولائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها، والأنظمة الإماراتية للرقابة على كل من مياه الشرب، ومشروبات الطاقة، والأدوات الملامسة للأغذية.

 

علامة الجودة

وأكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة تسعى بصورة مستمرة إلى الترويج المعرفي لخدماتها لدى قطاع الأعمال والجمهور من المستهلكين، من خلال عرض الأنظمة واللوائح الفنية ذات العلاقة، وزيادة وعي قطاع الأعمال والمستهلكين بها، سواء على مستوى المشاركة في الفعاليات المهمة مثل "معرض سيال الشرق الأوسط" أو منشورات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي، وورش التوعية لقطاع الأعمال، أو المؤتمرات والإحاطات الإعلامية وغيرها. ونعرض حالياً أبرز المنجزات التي تحققت في البنية التشريعية الوطنية لقطاع الأغذية في دولة الإمارات.

 

واعتبر سعادة المعيني أن وجود هذه الأنظمة واللوائح من شأنه أن يرفع جودة المنتجات ويُحكم الأنظمة الرقابية في الدولة، كذلك يدعم التنمية المستدامة في الإمارات، ويعزز جودة الحياة، فضلاً عن دعم موقع الدولة كمركز اقتصادي ريادي على المستوى الإقليمي والعالمي.

 

ملف الحلال

وعلى صعيد ملف الحلال، تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في "سيال الشرق الأوسط"، المنظومة الوطنية للحلال، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحلال، الذي يحدد إجراءات ومعايير منح العلامة الوطنية للحلال تلبي أفضل المعايير الدولية وتتميز بالشمولية والدقة،

 

واستطاعت المنظومة الإماراتية للحلال الصادرة عن الهيئة، استطاعت أن ترسخ موقعها الريادي إقليمياً وعالمياً، بصورة تعزز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.

 

وبخصوص لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها، تعرض الهيئة كيف أسهمت اللائحة في الارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كل القطاعات، وخصوصاً قطاع المنتجات "الحلال"، والتزامات كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال في أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من الهيئة، وكيفية دعم اللائحة لأفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة، وتضمن تطبيق الشروط الصحية وإدارة سلامة الأغذية إلى جانب متطلبات الأغذية الحلال.

 

الحليب والألبان

ويشرح فنيو الهيئة طيلة أيام المعرض، معلومات شاملة عن الأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، على غرار النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، الذي يحظر استيراد أو طرح المنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS) وحاصلاً على شهادة مطابقة من الهيئة.

 

ولغايات تقييم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الإلزامية المحددة، حيث يجب التأكد من استيفاء المنتج لكافة متطلبات هذا القرار، وتقديم شهادات مقبولة لدى الهيئة تؤكد التزام المزود بتطبيق أي من نظم إدارة الجودة المعمول بها عالمياً والمقبولة لدى الهيئة، إضافة إلى تطبيق أي من نظم إدارة سلامة الأغذية أو ممارسات التصنيع الجيد ( (GMPوالممارسات الصحية الجيدة (GHP)، المعمول بها عالمياً والمقبولة لدى "مواصفات".

 

العصائر والمشروبات

كذلك، النظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2018،  والذي يفرض ضرورة استيفاء منتجات العصائر والمشروبات لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تستوفي البيانات الإيضاحية على بطاقة البيان الخاصة به متطلبات المواصفة القياسية المحددة، وأن لا تخالف الصورة والعبارات المستخدمة على العبوة النظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة.

ويشترط قرار مجلس الوزراء ضرورة مطابقة الكمية في العبوة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، وأن يتم تعبئة المنتج في عبوات مناسبة من الناحية الصحية بما لا يؤثر على خواصه، وأن تتطابق فترات الصلاحية مع المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بذلك.

 

الإشارات الضوئية

وحول برنامج الرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة في صورة ألوان الإشارات الضوئية، قال سعادته إن هذا البرنامج يعتمد على تمييز محتوى المنتج الغذائي بألوان مميزة، يستطيع المستهلك من خلالها التعرف إلى محتوى المنتج من الدهون والدهون المشبعة والسكر والكربوهيدرات.

وتهدف الهيئة من وجود هذه الألوان إلى تبسيط المعلومات الغذائية بحيث يمكن المستهلكين بسهولة معرفة المحتوى، وتقرير ماذا إذا كانت مناسبة لهم للشراء من عدمه، حيث لا يستغرق المستهلك أكثر من 6 ثوان بعد النظر إلى المنتج ليصبح ملماً بكل التفاصيل عن مكوناته، وهي مساع حكومية تكاملية تخدم أهداف الأجندة الوطنية في مؤشرات الصحة العامة.

الأجندة الوطنية

 

وأشار سعادة المعيني إلى أن الهيئة تسعى إلى تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بتعزيز الإطار التنظيمي لقطاعات اقتصادية رئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات، فيما يعد استحداث أنظمة ومبادرات لتسهيل أداء القطاعات الاقتصادية، على رأس أولويات الهيئة، لاسيما وأننا نعمل ضمن فريق عمل حكومي واحد في مسعى لأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال.

 

وأكد سعادته أن الهيئة بما تطوره من تشريعات وأنظمة وطنية ولوائح فنية تسهم بصورة مباشرة في رفع قدرات خطوط الإنتاج الوطنية ودعمها للمنافسة الإقليمية والدولية، من أجل دخول أسواق جديدة، بالصورة التي تنعكس مباشرة على دعم خطط التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضمان  تزويد الأسواق المحلية بأفضل منتجات وسلع وخدمات، بما يحقق تطلعات المستهلكين.

منتجات العسل

وتنفذ الهيئة خلال فعاليات معرض "سيال الشرق الأوسط" سلسلة من الإجراءات التوعوية، التي تتعلق ببدء تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على منتجات عسل النحل اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل، حيث سيتم منع تداول أي منتجات للعسل الأبيض، سواء ذات منشأ محلي أو مستورد في أسواق الدولة لا تحمل شهادات مطابقة من الهيئة، وسيكون ذلك إلزامياً وبشكل نهائي بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

 

وتعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع جهات عدة في الأسواق، منها مؤسسات تجارية وجمعية النحالين في الدولة التي تضم أكثر من 100 عضو، بهدف التهيئة لتطبيق منع تداول أي منتجات لا تحمل تلك الشهادات، فيما حصلت شركات كبرى على شهادات مطابقة من الهيئة خلال الأشهر الماضية،  في حين تعتبر دولة الإمارات أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بتطبيق نظام رقابي على إنتاج العسل.

طمأنة المستهلكين

وأكد سعادة عبد الله المعيني أن وجود مواصفات لإنتاج العسل تبعث برسائل طمأنة إلى المستهلك، وتدعم مبيعات التاجر الجيد من جهة أخرى بعيداً عن اتهامات بالغش وخلافه، حيث يهدف النظام إلى التأكد والتحقق من وجود مواد إضافية مثل السكر وغيره، وبناء على ذلك سيمنح المنتج علامة المطابقة من الهيئة، وتالياً يستطيع المستهلك الوثوق في المنتجات المتداولة، وسيمنع تداول أي عسل، سواء كان محلياً أو مستورداً، لا يحمل علامة المطابقة الاماراتية.

 

وفي سياق مواز، أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، برنامج تأهيل وطني متكامل يهدف إلى التوعية والتجهيز لمتطلبات إصدار شهادات المطابقة على منتجات العسل، تقدم من خلاله التدريب على مسألة التعبئة السليمة، تمهيداً لمرحلة منح الشهادات للمنتجات، بهدف دعم هذا القطاع الوطني المهم.

 

المواد الملامسة للأغذية

وفي ما يتعلق بالنظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية، أكد سعادته أن استحداث هذا النظام جاء لتفادي الآثار السلبية التي تسببها المواد الملامسة للأغذية على الصحة العامة، والحد من تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة الى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطراً على صحة الانسان، فضلاً عن الحد من التغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة.

 

كذلك يضمن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية، وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية، والتأكد من عدم وجود مواد ضارة من أي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة.

 

 

مياه الشرب

وتعرض الهيئة كذلك، معلومات تفصيلية عن النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب، الذي يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب ، وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة، حيث يهدف الى حماية المستهلك بضمان سلامة وجودة مياه الشرب بكافة أنواعها سواء مياه الشرب الموزعة من خلال شبكة المياه الواصلة للمنازل أو المياه المنقولة بالصهاريج أو عبوات الماء المعبأة بكافة أشكالها وأنواعها والمعروضة في الأسواق.

ويتضمن النظام آلية متسلسلة المراحل للرقابة على مياه الشرب، وتنظيم عملية إنتاج وتعبئة واستيراد مياه الشرب المعبأة و المياه المعدنية الطبيعية المعبأة والثلج المعد للاستهلاك البشري وتداولها.

 

مشروبات الطاقة

إلى ذلك، تعرض الهيئة معلومات حول النظام الإماراتي للرقابة على مشروبات وأغذية الطاقة، الذي يضمن حماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة، بتوفير تحذير صحي على جميع منتجات أغذية ومشروبات الطاقة، لتحذير المستهلكين من مخاطر الاستخدام، خصوصاً ذوي الحالات الصحية الخاصة، وتحديد  المكونات المنبهة ومستوى السكر في تلك المنتجات، بصورة تضمن تقليل التأثيرات السلبية لها على صحة وسلامة المستهلكين.

كميات المنتجات

كما تستعرض الهيئة أمام الجمهور من شركات ومؤسسات وأفراد، التعريف ببرامج الرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة في صورة ألوان الإشارات الضوئية،  ونظام القياسات الصناعية، وصولاً إلى مشروع مركز إسعاد المتعاملين.


هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب ؟

سعادة المتعاملين

600565554