07/03/2019

المعيني: الإمارات تدخل مرحلة جديدة من ضبط جودة وأوزان وأحجام المنتجات في الأسواق

 

​"مواصفات" تنفذ رابع ورش التوعية بنظام القياسات الصناعية لمنتجي وموردي العصائر والمياه المعبأة

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، رابع ورش التوعية للمنتجين والموردين على مستوى الدولة، حضرها نحو 30 من كبار منتجي ومصنعي العصائر والمياه المعبأة، وذلك للتعريف بنظام القياسات الصناعية رقم 9 لسنة 2017، الذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي خلال العام الجاري، ويسري على تجار وموردي المواد المعبأة في عبوات بأنواعها. انسجاماً مع خطة توعية وطنية أطلقتها الهيئة العام الماضي لترويج النظام وضمان نشر الوعي به لدى الجهات المستهدفة.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أنه ببدء التطبيق الإلزامي لنظام القياسات الصناعية، فإن الدولة تدخل مرحلة جديدة من مراحل ضبط جودة وأوزان وأحجام المنتجات المصنعة في الأسواق المحلية، إذ سنلزم المصانع والمنشآت الإنتاجية الوطنية بتطبيق النظام الوطني، الذي سيساعد منتجاتهم في الخروج بأفضل صورة ممكنة، ويمكنها من كسب ثقة ومصداقية كبيرة لدى المستهلكين والأسواق الخارجية.

تقليل الأخطاء والكفاءة

ويهدف نظام القياسات الصناعية إلى ضبط القياسات في المصانع من خلال اتباع إجراءات جودة تضمن المعايرة والضبط لأدوات القياس في كافة مراحل الإنتاج، وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال القياسات والمعايرة، وإعداد دليل قياسات واضح ينظم الإشراف على عمليات القياس في المصانع لتقليل الأخطاء في القياس، فضلاً عن إبراز الممارسات الابتكارية التي تسهم في ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة.

ونوه سعادة عبد الله المعيني، بأهمية النظام الوطني للقياسات الصناعية من حيث توفير الوقت والجهد في حالات ومراحل التفتيش على خطوط الإنتاج في المصانع، بالصورة التي تضمن تقديم المساعدة للمنتجين وتقليل الخسائر الناتجة عن هدر المواد الخام أثناء الإنتاج والتصنيع، كما يحقق للمستهلكين الدقة القصوى في الأوزان والأحجام والكميات في المنتجات، كما يقلل فرص الأخطاء الناتجة عن عدم دقة الأوزان.

وأشار إلى أن نظام القياسات الصناعية يعد نظاماً ابتكارياً يحدد منظومة متكاملة تنظم عمليات القياس، وتشمل كافة مراحل الإنتاج، بدءا من القياسات المتعلقة بمدخلات الإنتاج، مرورا بكفاءة العاملين ودقة أدوات القياس وتصنيفها ومعايرتها بشكل دوري في مختبرات معتمدة للحصول على كفاءة القياسات، فضلاً عن تقليل الهدر وصولاً إلى المنتج النهائي وتوزيعه على المستهلكين.

ونفذت الهيئة ورش المرحلة الأولى من ورش التوعية بنظام القياسات الصناعية رقم 9 لسنة 2017، على مصانع الدهانات، ومشروبات الطاقة، ثم تجار وموردي الدواجن الطازجة، ونفذت ورشة مماثلة يناير الماضي لتجار المنظفات، وحالياً تنفذ الورشة الرابعة لمصانع العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعبأة، ويتبعها ورش أخرى ضمن سلسلة التوعية للتجار والموردين.

حماية المستهلك والجودة

واستهدفت الهيئة من تطوير النظام الوطني للقياسات الصناعية، ضبط عمليات القياس لأوزان وأحجام السلع والمنتجات في كافة مراحل إنتاجها، بهدف توفير منتجات في الأسواق تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية، كما يقلل الهدر أثناء العملية الإنتاجية، ويرفع كفاءة العاملين بالمصانع كذلك.

وتضع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، حماية المستهلك الإماراتي على رأس أولوياتها، كما تسهم من خلال إصدار التشريعات واللوائح الفنية والقرارات التنظيمية تعزيز فرص الصناعات الوطنية للمنافسة الإقليمية والعالمية، وضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الكميات والأوزان والأحجام، فضلاً عن تجنيب المصانع الوطنية الازدواجية في التفتيش اللاحق لعملية الإنتاج.

وقالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، إن النظام الوطني للقياسات الصناعية سيلزم المصانع وخطوط الإنتاج خصوصاً على صعيد إنتاج العصائر ومشروبات الطاقة، والدواجن الطازجة، والمياه المعبأة و الدهانات، والمنظفات، بتطبيق النظام، الذي سيقلل الهدر في الإنتاج، وسيرفع من كفاءة العاملين في خطوط الإنتاج الوطنية، والتأكد من مطابقة أدوات القياس المستخدمة محلياً مع نظيرتها عالمياً، في مسعى لرفع الجودة الإنتاجية وتزويد المستهلك بمنتجات ذات مواصفات قياسية عالمية.

وأضاف أن تنفيذ خطة التوعية الحالية مستمر منذ تبني الهيئة للنظام، من أجل التأكيد على معرفة المنتجين بأهميته في مساعدتهم على رفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتوفير منتجات محلية الصنع وذات مواصفات عالمية، ونشرح لهم خلال الورش التوعوية متطلبات تطبيق نظام القياسات الصناعية على هذه المنشآت، والتعريف بالتطبيق العملي للنظام.

واستعرضت إدارة المقاييس في "مواصفات"، خلال الورشة، آليات التطبيق وبيان قنوات التواصل مع الهيئة واستعداد الهيئة لتلقي أية استفسارات بخصوص هذا النظام الذي سيساعد في تعزيز تنافسية الصناعات المحلية ورفع كفاءتها، ويكفل تطبيقه استخدام أدوات قياس في كل مراحل الإنتاج وفقاً للمواصفات الدولية، والتشريعات المحلية وإظهار أفضل الممارسات الابتكارية المتبعة في مصانع الدولة، التي تؤثر إيجاباً على الاقتصاد وبرامج الحفاظ على البيئة ودعم الصناعات الوطنية.

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب ؟

سعادة المتعاملين

600565554

البريد الإلكتروني

customercare@esma.gov.ae