14/10/2018

سلطان المنصوري يطلق نظام "مانع" الذكي اتحاديا خلال "جيتكس 2018

 

 أطلق معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" اليوم نظام مانع الذكي على المستوى الاتحادي والذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة.

 

وجاء إطلاق النظام الذكي بشقيه "تطبيق الهواتف الذكية" و"الموقع الإلكتروني" بمنصة الحكومة الاتحادية خلال مشاركة "مواصفات" في فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2018" الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

 

حضر اطلاق النظام مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وسعادة الدكتور هلال الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وعدد من مديري دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة.

 

ويمكن "نظام مانع الذكي" المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك أو تم سحبه من الأسواق وفي أي إمارة وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية فضلا عن توفير محتوى توعوي للمستهلكين والتجار وأصحاب العلاقة.

 

كما يمكن لمستخدمي التطبيق الذكي تزويد الهيئة وشركائها من 8 دوائر تنمية اقتصادية و بلديات على مستوى الدولة ببيانات عن المنتجات غير الآمنة أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدامها من خلال تعبئة نموذج متوفر لهذا الغرض أو الابلاغ صوتيا أو ترك بيانات الاتصال به ليتصل به في وقت لاحق الفريق المعني بخدمة العملاء، وستدير "مواصفات" النظام على المستوى الاتحادي.

 

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن إطلاق نظام مانع وإتاحة خدماته للجمهور على المستوى الاتحادي يخدم توجهات الدولة من حيث ضبط جودة المنتجات في الأسواق ووقاية المجتمع والاقتصاد الوطني من وجود سلع رديئة في أسواق الإمارات وكذا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة بالصورة التي تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

و أشار معاليه في تصريح بهذه المناسبة إلى أن إطلاق النظام على الصعيد الاتحادي جاء ثمرة جهد وتنسيق رفيع المستوى يعكس أفضل أنماط التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ويتيح ميزة الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية بالصورة التي تجنب مؤسسات الدولة الازدواجية في الجهود والموارد وتعزز من الشراكات الاستراتيجية المهمة.

 

و نوه المنصوري بالمراكز المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات عالميا منها المركز الأول عالميا على 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و2018.

 

كانت "مواصفات" قد وقعت في شهر مايو من العام الماضي مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتعميم نظام مانع على المستوى الاتحادي وهو النظام الذي كان معمولا به في العاصمة أبوظبي منذ سنوات وأثبت نجاحا لافتا لتتبناه الهيئة على مستوى الدولة متوقعة أن ينعكس ذلك إيجابا على توحيد الجهود الرقابية الوطنية بطريقة ذكية وسهلة الاستخدام.

 

و أكد سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن تعميم نظام مانع على المستوى الاتحادي له أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية فمن شأنه أن يبني الثقة لدى المستهلك في الدولة بالتدقيق الحكومي المستمر على جودة المنتجات والخدمات التي يحصل عليها وينعكس كذلك على البعد الاقتصادي الوطني من حيث تسهيل تداول المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة.

 

وأضاف سعادته إن "نظام مانع الذكي" سيواجه بحزم أية منتجات رديئة الصنع في الأسواق والتي يخلف وجودها أثرا اقتصاديا سلبيا على تنافسية الدولة على غرار المنتجات ذات الجودة المتدنية أو غير القابلة للتحلل والمعالجة بعد الإتلاف.

 

وأكد سعادته أن نظام مانع الاتحادي استند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك ورفع جودة المنتجات في الأسواق فهو يحاكي النظام الأمريكي لسحب المنتجات والنظامين الأوروبي والاسترالي لسلامة المنتجات التي تباع إلى المستهلكين.

 

وأشار إلى أن النظام يوفر قاعدة بيانات مركزية وإحصائيات واضحة لمتخذي القرار حول المنتجات المتداولة في الأسواق وجودتها وكفاءتها وما إذا كان بعض هذه المنتجات يحتاج إلى تطوير المنظومة التشريعية والرقابية أو تتطلب إصدار قرار حكومي مناسب.

 

واعتبر سعادته أن توفير مرحلة من الحماية المباشرة للمستهلكين في الدولة قبل شراء المنتج واستعماله يعد بمثابة إجراء وقائي مهم تنتهجه دولة الإمارات من أجل حماية مصالح المستهلكين وضمان توفير منتجات ذات جودة عالية في الأسواق إذ أنه بمجرد وجود بلاغ على سلعة ما عبر النظام يضمن المستهلك أن هذه السلعة تسحب من أسواق الدولة بشكل عام كما سيتاح التطبيق للمستهلكين والمعنيين في متاجر /آبل/ و /آندرويد/ بصورة مجانية.

 

و أوضح أنه بإمكان المستهلكين والموزعين التسجيل عبر النظام عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني من خلال بيانات الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والإمارة ويكون لكل مستخدم رقم دخول وكلمة مرور خاصة به ثم يبدأ التفاعل مع النظام الذي سيتيح عددا من الخدمات الإلكترونية والذكية مثل الإبلاغ عن منتج مسحوب من الأسواق أو منتج غير مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية والإبلاغ عن حادث نجم عن استخدام منتج غير مطابق وسحب منتج من الأسواق أو السحب الطوعي للمنتجات من قبل تجار فضلا عن توفير محتوى توعوي هادف للمستهلك والتاجر.

 

ولفت إلى أن "مانع" سيتيح للمستهلكين وأصحاب العلاقة إمكانية الاستفسار عن المنتجات قبل الشراء ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية كما يمكن المستهلك من الإبلاغ الذاتي عن أي منتج غير مطابق للمواصفات في أسواق الدولة وتتخذ الإجراءات اللازمة والتي تتضمن إتاحة إمكانية سحب عينات من المنتج المشكوك فيه من خلال "مواصفات" التي ستجري بدورها فحوصات على هذه العينات في مختبرات معتمدة للتأكد من صحة البلاغ من عدمه.

 

و أوضح سعادته أن أي منتج في الأسواق يثبت أنه يشكل خطرا على المستهلك في متطلبات السلامة أو الكفاءة أو عدم صلاحية الادعاءات التجارية فإن الوسيلة الاتحادية للإبلاغ عنه ستتمثل في نظام "مانع" ويجرى على المنتج عملية تدقيق وتحر من قبل الجهات المعنية في كل إمارة وفقا لمعايير سحب المنتجات على أن تضمن الهيئة للمستهلكين إعلانا واضحا بالمنتجات المسحوبة يمكن الجمهور من عدم التعامل مع هذه المنتجات أو شرائها طالما كانت غير متوافقة مع متطلبات السلامة.

 

من جهته أعرب سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن سعادته وفخره بتعميم نظام "مانع" اتحاديا و الذي تم إطلاقه في أبوظبي منذ سنوات وأثبت نجاحه وفعاليته في تمكين المستهلكين من الإبلاغ عن الإصابات الناتجة عن استخدام المنتجات الاستهلاكية فضلا عن توعيتهم بأهمية مشاركتهم في نشر ثقافة الجودة بما يسهم في تعزيز معايير الجودة والسلامة في الأسواق.

 

و أضاف سعادته إن تعاون مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالدولة يأتي في إطار مهام المجلس الساعية إلى تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي والمساهمة في تحقيق الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي والمتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالميا".

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب ؟

سعادة المتعاملين

600565554

البريد الإلكتروني

customercare@esma.gov.ae