03/10/2018

تكامل بين"مواصفات" و "أبوظبي للجودة" للرقابة على كفاءة جهات تقييم المطابقـــــــــــــة

 

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أولى ورش التوعية الخاصة بتسجيل جهات تقييم المطابقة، في العاصمة أبوظبي، حضرها 200 مسؤول في جهات حكومية وخاصة، لشرح آليات الإنجاز السريع للمعاملات، ومراقبة كفاءة جهات تقييم المطابقة، بالصورة التي ترفع من جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي موثوق.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة بالتكامل مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، تعمل على ضمان كفاءة المقيّم، وعدم تضارب المصالح بين الجهة التي تقدم خدمة التقييم والجهات الخاضعة للتقييم، في إطار تكاملي مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، فوضت مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لتقديم خدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة في إمارة أبوظبي، في خطوة تستهدف التأكد من جودة ومطابقة الخدمات والسلع الاستهلاكية في أسواق العاصمة، وما يرتبط بذلك من دعم للاقتصاد الوطني وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية.

ونوه سعادة المعيني بأن عدد جهات تقييم المطابقة التي استفادت من الشراكة بين الهيئة والمجلس بلغ 152 جهة، تتنوع ما بين 81 مختبراً للفحص، و40 جهة تفتيش، و19 مختبراً للمعايرة، فضلاً عن 12 جهة لمنح الشهادات، ما يعكس الأهمية الكبيرة للتعاون بين الجانبين، على صعيد إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية.

ويتضمن نطاق عمل هذه الجهات في أبوظبي، قطاعات غذائية وكيميائية وميكانيكية وكهربائية، وغيرها بما يتناسب مع مستجدات التطور والحداثة في الدولة، انطلاقاً من مبادئ وأهداف رؤية أبوظبي ورؤية الإمارات2021.

وشرح سعادة مدير عام "مواصفات"، أن عقد هذه الورشة يأتي امتثالاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 35 لسنة 2015، بشأن النظام الاماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، والذي تطبقه الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأشاد سعادته بالعلاقة التعاونية بين الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة،  حيث فوضت الهيئة المجلس بتسجيل وتجديد وتوسيع مجال تسجيل جهات تقييم المطابقة المحالة إليه في النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، لضمان تحقيق المساعي الاتحادية نحو توحيد الإجراءات الرقابية في الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة في كل إمارة، بما يسهم في الارتقاء بنوعية المنتجات المتداولة في كافة القطاعات على مستوى الدولة.

وتضمنت الورشة  أربعة محاور رئيسة، حول تسجيل جهات تقييم المطابقة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015، والاتفاقية الموقعة بين الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وكيفية تسجيل جهات تقييم المطابقة على نظام "إنجاز"، والتعريف التفصيلي بالخدمة.

مجالات التسجيل

من جهتها، شرحت الدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني، أن تسجيل جهات تقييم المطابقة يتضمن عدداً من المجالات الرئيسية، مثل مختبرات الفحص والمعايرة وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025، وجهات التفتيش وفقاً للمواصفة الدولية. ISO/IEC 17020.

وأضافت: تتضمن المجالات كذلك، جهات منح الشهادات للمنتجات وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، وجهات منح الشهادات للافراد وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 1702، وجهات منح الشهادات للانظمة وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17021.

وأوضحت أن الخدمات تشمل تسجيل جهات منح شهادات الحلال، وجهات تقييم المطابقة، واعتماد جهات تقييم المطابقة، وتعيين جهات تقييم المطابقة، وتسجيل وادارة المقيمين الفنيين، كما تستهدف العملاء الخارجيين، وموظفي إدارة الاعتماد الوطني المقيمين المعتمدين، والجهات المخولة، وذلك بهدف رئيس يتمثل في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي.

ونوهت العامري ببلوغ الجهات المسجلة حتى الآن في منظومة تسجيل جهات تقييم المطابقة 83 جهة حول العالم، مشيرة إلى أن خدمة التسجيل تتضمن تسجيل جهات التفتيش، والمختبرات، وجهات منح شهادات الحلال. فيما انضمت 12 جهة لتقييم المطابقة خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، حسب قاعدة بيانات الهيئة.

ويستطيع القطاع الخاص في الإمارات تقديم خدمات منح شهادات الفحص والمعايرة، والاستثمار في البنية التحتية للجودة، وإنشاء المختبرات المتخصصة، في حين تشير دراسات عالمية إلى نمو العوائد الاستثمارية الخاصة بجهات تقييم المطابقة بنحو 5% سنوياً خلال الأعوام الماضية.

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب ؟

سعادة المتعاملين

600565554

البريد الإلكتروني

customercare@esma.gov.ae