المعهد الوطني للقياس

الملخص

المعهد الوطني للقياس:

الجهة المسؤولة عن الإشراف على معايير القياس الوطنية لضمان المحافظة على السلسلة إلى النظام الدولي للوحدات والحفاظ على الخواص المترولوجية لمعيار القياس الوطني

للذهاب الى صفحة معهد الامارات للمترولوجيا إضغط هنا

مهام المعهد الوطني للقياس

تتمثل مهام المعهد الوطني للقياس، وفقاً للنظام الوطني للقياس رقم (31) لسنة 2006 بما يلي:

تحديد مراجع القياس الوطنية اللازمة تبعاً لاحتياجات الدولة.
حفظ مراجع القياس الوطنية بحسب المتطلبات الدولية المعدة لهذا الغرض.
التأكد من ارتباط المعايير الوطنية في الدولة بالمعايير الدولية عن طريق معايرتها بشكل دوري أو إجراء المقارنات البينية.
تنظيم إصدار شهادات المعايرة في الدولة.
ضمان سلسلة المعايير المستخدمة داخل الدولة للمعايير الوطنية من خلال تقديم خدمات المعايرة للجهات المختلفة ومقابل أجور خدمات.
توجيه أعمال الدراسات والأبحاث نحو تطوير مراجع القياس الوطنية لتلبي الاحتياجات المتغيرة.
متابعة التطورات العلمية المتعلقة بالنظام الدولي للوحدات والعمل على تطبيقه في جميع أنحاء الدولة.
تحديد التسلسل الهرمي للمعايير ومستويات الضباطة وأماكن حفظها والجهات المسؤولة عنها.
تقديم خدمة المعايرة للمعايير المرجعية (Reference Standards) الموجودة في مختبرات المعايرة، ومختبرات التحقق المترولوجي ومختبرات الفحص المتقدمة.
عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال المترولوجيا.
إنشاء وإدامة قاعدة بيانات للمعايير الوطنية المعتمدة في الدولة.
المشاركة في برامج المقارنة البينية إقليميا ودوليا.
تقديم المشورة الفنية للحكومة والمؤسسات العامة والخاصة في مجال المترولوجيا.

معايير القياس الوطنية

واستننادا إلى قانون إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رقم 28 لسنة 2001 وتعديلاته و إلى النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 حيث ينص قانون إنشاء الهيئة على أن الهيئة هي المرجع الوحيد بالدولة في كل ما يتعلق بالمقاييس وتمارس كل الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بهدف تنظيم أعمال القياس والمعايرة داخل الدولة. فقد تم اعتماد معهد الإمارات للمترولوجيا كمعهد وطني للقياس في الدولة لحفظ معايير القياس الوطنية

الأبعاد
الكتلة
الحجم
التدفق
القوة
الضغط
القياسات الكهربائية
الوقت و التردد
العزوم
الحرارة
الرطوبة

الاتفاقيات

تحظى بالعضوية الكاملة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM حيث انضمت رسميا الى اتفاقية المتر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014، ووقعت على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة CIPM-MRA في فبراير من عام 2016. نظرا للدور الهام الذي تلعبه المقاييس في حماية حقوق وسلامة وصحة المستهلك والبيئة، ورفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الإماراتية ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الحركة التجارية وإزالة العوائق الفنية من أمامها، يأتي اعتماد المعهد الوطني للقياس بموجب اتفاقية تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة موقعة بين هئية الامارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتاريخ 9 مايو 2017. لاستكمال واحدة من أهم عناصر البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات والمتمثلة في المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد والمختبرات، وبما يتماشى مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ودون أن يرتب ذلك تكاليف مالية كبيرة على الخزينة العامة.