التعريف

المعهد الوطني للقياس:

الجهة المسؤوله عن الاشراف على معايير القياس الوطنية لضمان المحافظة على السلسله الى النظام الدولي للوحدات والحفاظ على الخواص المترولوجيه لمعيار القياس الوطني

للذهاب الى صفحة معهد الامارات للمترولوجيا إضغط هنا ​​​​​ ​ ​​​​​​

مها​م المعهد الوطني للقياس

تتمثل مهام المعهد الوطني للقياس، وفقاً للنظام الوطني للقياس رقم (31) لسنة 2006 بما يلي:

• تحديد مراجع القياس الوطنية اللازمة تبعاً لاحتياجات الدولة.
  
• حفظ مراجع القياس الوطنية بحسب المتطلبات الدولية المعدة لهذا الغرض.
• التأكد من ارتباط المعايير الوطنية في الدولة بالمعايير الدولية عن طريق معايرتها بشكل دوري أو إجراء المقارنات البينية.
• تنظيم إصدار شهادات المعايرة في الدولة.
• ضمان سلسلة المعايير المستخدمة داخل الدولة للمعايير الوطنية من خلال تقديم خدمات المعايرة للجهات المختلفة ومقابل أجور خدمات.
• توجيه أعمال الدراسات والأبحاث نحو تطوير مراجع القياس الوطنية لتلبي الاحتياجات المتغيرة.
• متابعة التطورات العلمية المتعلقة بالنظام الدولي للوحدات والعمل على تطبيقه في جميع أنحاء الدولة.
• تحديد التسلسل الهرمي للمعايير ومستويات الضباطة وأماكن حفظها والجهات المسئولة عنها.
• تقديم خدمة المعايرة للمعايير المرجعية (Reference Standards) الموجودة في مختبرات المعايرة، ومختبرات التحقق المترولوجي ومختبرات الفحص المتقدمة.
• عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال المترولوجيا.
• إنشاء وإدامة قاعدة بيانات للمعايير الوطنية المعتمدة في الدولة.
• المشاركة في برامج المقارنة البينية إقليميا ودوليا.
• تقديم المشورة الفنية للحكومة والمؤسسات العامة والخاصة في مجال المترولوجيا.

معايير القياس الوطنية

واستننادا الى قانون إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي ينص على أن الهيئة هي المرجع الوحيد بالدولة في كل ما يتعلق بالمقاييس وتمارس كل الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بهدف تنظيم أعمال القياس والمعايرة داخل الدولة. والنظام الوطني للقياس فقد تم اعتماد معهد الامارات للمترولوج​يا كمعهد وطني للقياس في الدولة لحفظ معايير القياس الوطنية التالية :

• الأبعاد
• الكتلة
• الحجم
• التدفق
• القوة
• العزوم
  
• الضغط
• القياسات الكهربائية
• الوقت
• الوقت
• الحرارة
• الرطوبة

الاتفاقيات

والجدير بالذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بالعضوية الكاملة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) حيث انضمت رسميا الى اتفاقية المتر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014، ووقعت على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة (CIPM-MRA) في فبراير من عام 2016. نظرا للدور الهام الذي تلعبه المقاييس في حماية حقوق وسلامة وصحة المستهلك والبيئة، ورفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الإماراتية ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الحركة التجارية وإزالة العوائق الفنية من أمامها، يأتي اعتماد المعهد الوطني للقياس بموجب اتفاقية تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة موقعة بين هئية الامارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتاريخ 9 مايو 2017. لاستكمال واحدة من أهم عناصر البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات والمتمثلة في المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد والمختبرات، وبما يتماشى مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ودون أن يرتب ذلك تكاليف مالية كبيرة على الخزينة العامة.