​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​

هيئة الإمارات ​​للمواصفات​ والمقاييس​​​​​

​​
​​

​تأسست هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كهيئة إتحادية مستقلة مالياً وإدارياً بموجب القانون الإتحادي رقم 28 لسنة 2001، ​ويرأس مجلس الإدارة معالي المهندس/ ​سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد. تقدم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خدمات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والإعتماد وفقاً للمتطلبات والممارسات الدولية. ولقد طورت الهيئة هذه الخدمات ورفعت مستوى أدائها بما يوازي مستوى الجهات الدولية التي تقدم خدمات مماثلة في مجال التقييس. ​​​


هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحد​ة، لممارسة المسؤوليات الإدارية، عن طريق توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.  

​ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأ​​سه الوزير ​​، ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية ​الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.​​

​​​

 
 
 
 

مهام الهيئة​​​​

​​
​​
  • ​إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية.
    ​​ ​
  • ​​إصدار ونشر وتوزيع وبيع المواصفات القياسية ​الإماراتية والمطبوعات الخاصة بها. ​
    ​​ ​
  • العمل على حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الإقتصاد الوطني من خلال اصدار وتطبيق المواصفات القياسية. ​ ​​
  • تمثيل الدولة في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية.​
  • وضع وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه. ​
  • توفير المعلومات الحديثة عن التقييس وأنشطته المختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتزويد مختلف الأطراف المعنية بها من خلال مركز المعلومات.
  • متابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، ومنح علامة الجودة الإماراتية للمنتجات الوطنية وإصدار ​شهادات المطابقة. للمواصفات
  • القيام بدور نقطة الاتصال  الخا​صة بازلة العوائق الفنية أمام التجارة TBT مع دول العالم فيما يتعلق بالمواصفات واللوائح الفنية وبرامج المطابقة​​.
  • منح الاعتماد لمختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة .​​

​​

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب ؟