بتوجيهات مباشرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء وحاكم دبي في عام 2013 والمتمثل في إعلان دبي عاصمه للاقتصاد الإسلامي في العالم، والذي اعتبر نقلة تاريخيه في العالم العربي والإسلامي. مبرهنة بذلك علي أن سياسات الانفتاح واقتصاد السوق الحر في الدولة تماثل القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. يضع نموذج دبي الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة ، الحلول المتكاملة ، والمكونات للنمو السريع، والقدرة الاستيعابية ، والتنمية والأساس القوي للاضطلاع بالإمكانيات الاقتصادية المحلية والعالمية للدولة ، وبالتالي تبوأ الدولة مركزا بارزا وأمنا للاعمال والتجارة والتمويل والفرص الاستثمارية الأخرى. وعلي مر السنين، عملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على توفير البنية التحتية في مجال الجودة ، ورصد نشاط الائتمان من خلال التنمية ، والاستدامة ، وضمان التوافق ، وتلبية متطلبات الممارسات وموائمةالإجراءات الدولية مع المتطلبات المحلية. وفي أعقاب إنجازات دبي خلال الفترة الاقتصادية والاجتماعية الاخيرة ، عادت الآن إلى الظهور بأهداف منقحة للحفاظ علي المكتسبات ومواصله الجهود المبذولة والاستثمارات القيمة في مجال جودة البنية التحتيىة للتقييس التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. ولضمان تحقيق هذه الرؤية ، قامت هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس باتخاذ التدابير المسبقة والمتمثلة في أصدار مجلس الوزراء القرار رقم 10 من النظام التشريعي الوطني للمنتجات الحلال في يناير 2014 ؛ وقد استحدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "نظاما إماراتيا" خاصا لمراقبة المنتجات الحلال. ويتالف هذا النظام من العناصر الأساسية المتعلقة بالمنتجات الحلال وشهادات المنشأ وجهات الاعتماد مثل تطبيق علامة الحلال التي تشكل النموذج الأمثل لضمان تغطيىة سلسلة التوريد والحصول علي المنتجات الحلال. ويتيح هذا النظام التشريعي اطلاق مشاريع مبتكرة لفهم وتطبيق التطبيقات المناسبة للمواصفات العربية. وينطبق هذا النظام أيضا علي جميع الشركاء والقطاعين العام والخاص داخل الدولة. ​

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب ؟