أخر الأخبار

  • سباق بين خطوط الإنتاج لكسب "ثقة المستهلك"وتعزيز الفرص الاستثمارية
  • إطلاق أول منصة موحدة لتسجيل الطائرات بدون طيار
  • 350 مشاركاً في مؤتمر مركبات المستقبل بدبي
  • "مواصفات" تنفذ حملة توعوية بمواصفات العلم الإماراتي
  • "مواصفات" تصدر 24 ألف مواصفة قياسية لتحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني
  • مشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في معرض جيتكس 2017
  • يتضمن مواد كيماوية غير قابلة للتحلل "مواصفات" تسحب زيت محركات "توتال" من الأسواق لاعتبارات تلويث المياه والتربة
  • "مواصفات" تستعرض مع وفد سنغافوري مميزات منظومة الحلال وأهدافها.
  • »مواصفات» تستضيف المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2017
  • «مواصفات» تعتمد «مجالات الاعتماد الإلزامية»
  • موقع ” مواصفات ” الإلكتروني الأول عربياً بالمعايير والخدمات
  • الإعداد لإطلاق المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال
  • «مواصفات» تبحث مع وفد كوري آليات تطبيق «المنظومة الإماراتية للحلال»
  • الأول من نوعه في العالم ويعتمد أفضل الممارسات
  • "مواصفات" : دول الخليج تتجه لوضع أنظمة موحدة للقياس والمعايرة تتوافق مع أرقى المعايير الدولية.
  • «مواصفات» تمنح «علامة الحلال» لـ7 شركات جديدة
  • حملات تفتيشية لـ 182 منشأة للتأكد من معايير جودة إطارات السيارات
  • "مواصفات" تستضيف الاجتماعات الدولية للجنة " آيزو / كاسكو " لتوحيد معايير المطابقة لتسهيل التبادل التجاري
26/04/2018

سباق بين خطوط الإنتاج لكسب "ثقة المستهلك"وتعزيز الفرص الاستثمارية

181 مؤسسة وطنية وأجنبية حصلت على العلامة في 2017

844 مصنعاً تنتج 40 ألف سلعة حصلت على "الجودة الإماراتية"

50% تخفيضاً في رسوم علامة الجودة الإماراتية للمشروعات الوطنية والإعفاء لفئة الشباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة—26 أبريل 2018

تدعم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، شباب المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تنتج الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومواد البناء، والكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، ومياه الشرب الطبيعية والمعبأة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، والمسجلين لدى مؤسسات دعم هذه المشروعات على مستوى الدولة.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الهيئة تصدر علامة الجودة الإماراتية لمدة ثلاثة أعوام وتجدد،  فيما تقدم الهيئة خصماً نسبته 96% للرسوم إذا ما كان أصحاب المشروعات من فئة الشباب المواطن المدعوم من أحد صناديق أو برامج دعم مشروعات الشباب في الدولة، لتصبح الرسوم ألف درهم فقط، بعد أن كانت 26 ألف درهم، كما أقرت الهيئة خصماً قدره 50% على قيمة الرسوم إذا كان المصنع وطنياً.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة انتهجت هذا السبيل منذ مطلع العام 2016، امتثالاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 34 لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية، وفي مسعى حكومي اتحادي يستهدف تقديم كل وسائل الدعم للصناعات الوطنية، خصوصاً فئة أصحاب هذه المشروعات، وانسجاماً مع التوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة لتيسير السبل أمام المشروعات الوطنية، وتمكين أصحابها من المنافسة، وتلبية أهداف الأجندة الوطنية 2021.

وشرح سعادة المعيني أن مستهدفات الأجندة الوطنية ترمي إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، حيث تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وغرس ثقافة ريادة الأعمال، وهو ما نحرص عليه في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات".

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة، طفرة مهمة من خلال منظومة علامة الجودة الإماراتية، التي تسهم في تدقيق جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، سواء المصنعة محلياً، أو المستوردة من الخارج، إذ بلغ إجمالي المصانع الوطنية والعالمية الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية بنهاية العام الماضي 844 مصنعاً، لمنتجات ناهزت 40 ألفاً و 636 منتجاً يتداول في أسواق الإمارات.

وفي سياق مواز لدعم المشروعات الوطنية، وقعت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات الثنائية الإقليمية والدولية وسعت من خلالها الاعتراف بعلامة الجودة الإماراتية عبر هذه الاتفاقيات، وذلك بهدف تسهيل تدفق وانتقال المنتجات الوطنية إلى أسواق إقليمية وعالمية دون أية عوائق فنية، ولدعم قدرة منتجاتنا الوطنية على النفاذ والمنافسة في بلدان العالم.

واعتبر سعادة عبد الله المعيني، أن منظومة علامة الجودة الإماراتية أصبحت تشهد تنافساً بين المصانع المحلية والإقليمية والدولية للحصول عليها، فقد تم تسجيل 103 مصنعاً وطنياً و 78 مصنعاً دولياً خلال العام الماضي وحده، ما يعكس حرص خطوط الإنتاج على مواءمة اشتراطاتها في التصنيع والنقل والتخزين للبضائع في ظل وجود العلامة على منتجاتها.

زيادة المنتجات

ونوه سعادته بالزيادة المستمرة في أعداد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، والتي بلغت خلال العام الماضي وحده 4 آلاف منتج جديد حائز على العلامة، وهي تعني أن السلعة التي ينتجها المصنع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في دولة الإمارات، والتي تستند في الأصل إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وأكد سعادة المعيني أن الدولة تتمتع بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويستأثر القطاع غير النفطي حاليا بنحو 70%من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 80%بحلول عام 2021، فيما نسعى جميعنا كفريق عمل واحد، نحو الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.

واعتبر سعادته أن التدقيق على خطوط الإنتاج والمنتجات التي ترد إلى المستهلكين في أسواق الدولة، ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 خصوصاً ما يتعلق بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتدعيم ثقافة ريادة الأعمال، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير.

وأضاف سعادته أنه بتحليل للطلبات الواردة إلى الهيئة (الجهة المانحة للعلامة)، سنجد أن معظم المصانع أبدت اهتماماً لافتاً بالحصول عليها في مسعى لكسب ثقة الجمهور من المستهلكين، ومحاولات تنافسية بين المصانع للاستحواذ على حصص سوقية جديدة من المبيعات في أسواق الإمارات، لسلع وبضائع متنوعة، فيما تمنح الهيئة العلامة بصلاحية لمدة 3 أعوام وتجدد.

وأوضح أن الحصول على علامة الجودة الإماراتية يفيد بأن هذا المصنع أو خط الإنتاج يمتلك آليات منضبطة في عملية الإنتاج والتخزين والنقل وصولاً إلى المستهلك، وهي واحدة من أهم برامج المطابقة الوطنية التي تديرها الهيئة، وإضافة إلى ذلك، فإن وجودها على عبوة مياه على سبيل المثال يضمن للمستهلك الثقة في أن كافة مراحل إنتاج هذه العبوة كانت آمنة ووفق أعلى المعايير العالمية.

وتابع سعادته أن العلامة لها مردود كذلك على الصناعات الوطنية، إذ أن حصول المصنع أو خط الإنتاج الوطني عليها يعني أنه يستطيع زيادة فرص المنتج الوطني للمنافسة في أسواق إقليمية ودولية، بالصورة التي تدعم الاقتصاد الوطني، كما أن المنشآت التي تحصل على العلامة تصبح ملزمة بخطة الإشراف والرقابة، وسحب عينات من المواد الخام والمواد الداخلة في إنتاج السلعة وإجراء الاختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

نمو لافت

وشرح سعادة المعيني أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت نمواً لافتاً في عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، من 241 مصنعاً في العام 2013، إلى 844 مصنعاً في نهاية العام الماضي، وتزامن مع ذلك زيادة في عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، من 10 آلاف و 209 منتجاً قبل خمسة أعوام، إلى 40 ألفاً و636 منتجاً بنهاية العام الماضي، ما يعكس الحرص والاهتمام للحصول على العلامة الوطنية.

ولا تمنح المنشآت الإنتاجية علامة الجودة الإماراتية إلا بعد أن تستوفي متطلبات محددة، تضمن جودة الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، فيما تطبع أو تحفر أو تلصق العلامة على المنتج بطريقة يصعب إزالتها، وفي حال لم تسمح المساحة على السلعة بوضع العلامة، فإنه يمكن طباعتها أو حفرها أو لصقها على عبوة المنتج، أو بأية طرق أخرى تراها الهيئة مناسبة.

ولكي يحصل المنتجون على علامة الجودة الإماراتية، فإنه يصبحوا مطالبين بإجراءات محددة، لا تمنحهم الهيئة العلامة إلا بعد استيفائها، وهي على سبيل المثال، أن تكون المنشأة مقامة ومرخصة رسمياً، فيما تحدد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" جهة تقييم المطابقة المختصة التي ستشرف على تنفيذ لائحة علامة الجودة لهذه المنشأة، وتوفر المواصفات القياسية الخاصة بالمنتج المراد دمغة بالعلامة.

نظام فعال

وأكد سعادة مدير عام الهيئة، أن "مواصفات" تشترط كذلك وجود نظام فعال لضبط جودة الإنتاج في هذه المنشأة، وأن يكون لديها مختبر مناسب ذا إمكانيات متقدمة في الاختبار والتحليل والفحص، كذلك ضرورة توفير كوادر مؤهلة لضمان الرقابة على جودة عملية الإنتاج حسب واجبات المنشأة المنصوص عليها في الخطة الإشرافية، أو أن تجرى عملية الفحص المخبري لدى جهة معتمدة من الهيئة.

وتخضع خطوط الإنتاج إلى دراسات فنية تشمل دراسة وسائل الفحص والاختبار المتوفرة لدى المنشأة وطرق ضبط الجودة في كافة المراحل بما فيها أنظمة الجودة والأنظمة الأخرى المعتمدة ومدى الالتزام بالتشريعات ذات الصلة المعمول بها في الدولة ، تخضع المنشأة إلى التفتيش المبدئي، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة، وأخذ عينات عشوائية من المواد الخام ومراحل الإنتاج والمنتج النهائي لاختبارها في أحد المختبرات المعتمدة من الهيئة.