تفتيش 15 نقطة بيع في دبي والشارقة ومخالفة 4 منافذ .. "مواصفات" تجري مسحاً شاملاً لمنافذ بيع إطارات السيارات على مستوى الدولة

أفاد مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، المهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي، بأن الهيئة ستنفذ عملية مسح شاملة لأسواق ومستودعات إطارات السيارات على مستوى الدولة، بصورة تضمن تحقيق مسح أكبر عدد ممكن من نقاط البيع، عوضاً عن المسح اليدوي الذي كان دراجا استخدامه في السابق، ما سيسهل إجراءات الرقابة على إطارات السيارات المتداولة في أسواق الدولة، إذ من المتوقع أن يحقق هذا النظام نسبة 100% من الرقابة على الإطارات.

وقال الهاشمي لـ"الإمارات اليوم"، إن "الهيئة نفذت عمليات تفتيش فعلية خلال الأسابيع الماضية، شملت 15 نقطة بيع للتأكد من مطابقة المنتجات، وأسفرت عمليات التفتيش عن إصدار أربع إشعارات بمخالفات للأنظمة التشريعية للبيع في إمارتي دبي والشارقة بحق منافذ بيع،  فيما تم منح التجار على مستوى الدولة فترة سماح كافية قبيل تطبيق القرار، معتبراً أن التطبيق يهدف إلى التحقق من سلامة الإطارات، ومنع التلاعب بها، والإسهام بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق، التي تحدث أبرزها بسبب استخدام إطارات رديئة.

وأكد الهاشمي أن المتطلبات الجديدة لتنفيذ هذا القرار تمت من خلال تطوير برمجة الماسح الضوئي الآلي للتحقق من مطابقة الإطارات للمواصفات القياسية الإماراتية،  فيما يجري حالياً التنسيق مع الدوائر الرقابية الحكومية على المستوى الاتحادي، لتوفير المواصفات الفنية لبرمجة الأجهزة وتوفير أنظمة القرار، بالتكامل مع قاعدة بيانات المنتجات المسجلة، كما تنفذ الهيئة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية، والتي يتم من خلالها توفير جميع أجهزة المسح الآلي.

واعتبر مدير إدارة شؤون المطابقة في "مواصفات"، أن القرار سيسهم في منع عمليات الغش والتلاعب والاحتيال في إطارات السيارات المتداولة في أسواق الدولة، حيث سيقلل من عمليات بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات، إذ سيتيح النظام القدرة على تقليل زمن التفتيش بنسبة تصل إلى 70%، كما يمكن الرقابة على المنتجات التي تحمل شرائح غير مبرمجة وفقاً لأنظمة الرقابة التي أعدتها الهيئة، وقامت ببرمجة الشرائح الإلكترونية لتوفير بيانات المنتج وبيانات استيفاء المنتج للمواصفات القياسية الإماراتية التي تضمن توفير عوامل الأمن والسلامة بالمنتج، وبما يتلاءم مع الظروف المناخية للدولة وأنماط الاستخدام.

وتتراواح المخالفات المقررة من مجلس الوزراء الموقر بحق التجار المخالفين ما بين إشعار المؤسسة أو منفذ البيع بالمخالفة ومنحه مهلة 3 أيام لمراجعة الهيئة، أما المرحلة الثانية فتشمل وضع الإجراءات التصحيحية واعتمادها من قبل الهيئة على أن تتم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، وفي حال لم يتم اتباع الإجراءات التصحيحة، يسحب المنتج من الأسواق، ثم يعمم بعدم بيع هذا المنتج في منافذ البيع المختلفة، وأخيرا تفرض غرامة مالية تصل إلى (30 الف درهم)، ثم يحال الملف إلى القضاء المختص في الدولة.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، كشفت عن مجموعة تعديلات على اللائحة الفنية الخاصة بإطارات السيارات، تزامناً مع تركيب الشرائح الذكية، تتضمن توفير اشتراطات للسلامة والأمان أكثر تشدداً، وإضافة متطلبات لنقل الإطارات تشمل شروطاً حاسمة في عملية نقل وتوزيع الإطارات من المصانع إلى الموزعين ومستودعات التخزين، فضلاً عن طريقة ترتيب وتحميل الإطارات في مركبات النقل، على أن تدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري، أو في الربع الأخير منه.

وتستهدف اللائحة المطورة تشديد الرقابة على إطارات المركبات، إذ تتضمن أماكن تخزين الإطارات داخل الدولة، وعملية التخزين نفسها، والتي ينبغي أن تكون وفق المواصفات القياسية الإماراتية في هذا الشأن، حيث فرضت (مواصفات) متطلبات إلزامية في الإطارات الجديدة، أبرزها أن تكون مسجلة لدى هيئة التقييس الخليجية، وأن يقدم المستورد تقرير اختبار للمنتج من مختبر معتمد، طبقاً للمواصفات الإماراتية المعتمدة.

وتحظر دولة الإمارات العربية المتحدة، بيع واستيراد إطارات السيارات المستعملة أو المعاد تجديدها، التزاماً بمواصفة إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" قبل عدة أعوام، إذ يوجد ثلاثة خيارات للتعامل مع مخزون الإطارات المستعملة و"المجددة"، هي: إما بيعها لتاجر آخر أو إعادة تصديرها أو إتلافها، إذ يتم تطبيق اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة بشكل إلزامي على جميع التجار والمستوردين​

كيف كانت تجربتك ؟

تقييم المحتوى

التعليقات 0 التعليقات

(سوف يتم الرد خلال 2 يوم عمل بحد أقصى)