13.200 علامة بيئية لمنتجات دهانات المباني الشهر الماضي "مواصفات" تصدر 3 آلاف مواصفة إماراتية تخدم 837 خط إنتاج محلي ودولي

أعلن سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة أصدرت 3000 مواصفة إماراتية بنهاية العام الماضي، تخدم أكثر من 837 خط إنتاج محلي ودولي لمنتجات حاصلة على علامة الجودة الإماراتية، ليصبح إجمالي عدد المواصفات القياسية التي أصدرتها الهيئة في الأعوام الماضية 65 ألف مواصفة إماراتية.

وقال سعادة المعيني، خلال فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، الذي انطلق اليوم (2 أبريل 2017)، وتشارك "مواصفات" كراع ماسي لفعاليات المعرض، إن الهيئة أصدرت خلال الأعوام السبعة الماضية، أكثر من 20.897 مواصفة إماراتية في قطاعات الميكانيكا والكهرباء، حيث يفيد الالتزام بالمواصفات الإماراتية في التأكد من كفاءة المنتجات المختلفة، ما ينعكس بصورة إيجابية على المستهلك والبيئة وقطاع الأعمال.

جودة الأصباغ

واستعرض سعادة المعيني في جناح الهيئة بالمعرض، آخر مستجدات ما توصلت إليه الهيئة في إصدار علامات الجودة البيئية لمنتجات الأصباغ والدهانات والورنيشات، قائلاً: " أصدرنا 13.200 ألف علامة بيئية لهذه المنتجات بنهاية الشهر الماضي، وهذه العلامة تعكس مطابقة هذه المنتجات للمعايير الخضراء في المباني على مستوى الدولة، وهو معيار يطبق لأول مرة عالمياً من خلال (مواصفات) وبذلك تصبح دولة الإمارات أول دولة تتبنى هذا النهج، من حيث سلامة وجودة المنتجات ومدى تناسبها مع المتطلبات البيئية".

وشرح سعادته أن إصدار شهادة مطابقة لمنتجات الدهانات و الورنيشات حسب برنامج تقييم المطابقة الاماراتي (ايكاس) تؤكد مطابقتها للمتطلبات الفنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2016،  وهي معايير اتحادية إلزامية طبقت العام الماضي، ومنحت بناء عليها الشركات الموردة للأصباغ والدهانات فترة كافية قبل التطبيق لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة، حيث تتضمن إلزام الموردين بخلو منتجاتهم من أي مواد كيميائية ضارة أو معادن ثقيلة، وضمان عدم انبعاث روائح من الأصباغ قد تضر بصحة الإنسان.

وأوضح سعادته أن هذه المعايير الاتحادية للدهانات والأصباغ المستخدمة في الدولة ستتضمن أول تصنيف للأداء البيئي للأصباغ وفق "نظام النجوم" الذي سيتم تصنيف الدهانات بمقتضاه، بالإضافة إلى تطبيق تصنيف كفاءة الاستهلاك، خصوصاً لدى بعض الدهانات التي تكون مدعّمة بمواد تسهم في ترشيد المباني المستخدمة فيها لاستهلاك الطاقة، ونسعى لضمان رفع معايير جودة هذه المنتجات، بصورة تضمن توفير الحد الأقصى من معايير الصحة والسلامة.

محرك بحثي

وتطرق سعادة المعيني إلى محرك البحث الإلكتروني، الذي خصصته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، للبحث عن المركبات المستعملة وقطع الغيار قبل توريدها إلى أسواق الدولة، والذي حقق نتائج ممتازة خلال الأسبوع الأول من تدشينه، حيث شهد عمليات بحث من تجار ومستهلكين بلغت 1980 عملية بحث عن سيارات مستعملة يسعى أصحاب العلاقة إلى استيرادها من الخارج.

وقال سعادته إن هدفنا من تدشين محرك البحث من أجل التدقيق في السيارات المستعملة وتنظيم سوق المستورد منها، ومنع استيراد أية سيارات تعرضت لأضرار كبيرة في بلدان المنشأ، وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين والمقيمين في الدولة، خصوصا على مستوى الصحة والسلامة والبيئة.

وأكد سعادته أن أكثر من 13% من السيارات المستعملة رفضها النظام الإلكتروني لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على سلامة المستهلكين، أو تلويث البيئة في الدولة، وبالتالي عكس ذلك الهدف الرئيسي من إطلاق محرك البحث، فقد ساهم في حماية المجتمع من مخاطر على سلامة الأفراد، وعلى البيئة، كما أن هذا النظام يحقق مصلحة مشتركة للمستهلك والتاجر والمجتمع، فهو يوفر معلومات دقيقة وذات مصداقية عالية ومرجعيتها جهات رسمية في الخارج.

وأشار سعادة المعيني إلى أن الهيئة تتيح خدماتها جميعا للعملاء والمعنيين والمهتمين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو تطبيقات الهواتف الذكية على متجري "آبل" و "أندرويد".

اعتراف دولي

ونوه سعادة مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، واصبحت الإمارات مرتبطة بالعالم  بموجب هذه الاتفاقية، من حيث إصدار المواصفات والمقاييس، وأصبح ما يصدر عن الدولة من أوزان وأحجام ومساحات وأطوال وغيرها، حاصل على الاعتراف الدولي، ضمن مبادرة التسلسل في المقاييس الدولية، في ظل وجود مختبرات وطنية لمعايرة الأوزان والمقاييس، وينعكس ذلك على قدرة المنتجات المصنعة في الإمارات على دخول أسواق عالمية بسهولة، فمواصفات هذه المنتجات أصبحت ذات اعتراف دولي.

وأوضح سعادته أن الدولة انضمت رسميا الى اتفاقية المتر الدولية بعدما وقعت اتفاقية العضوية الكاملة في المعهد الدولي للأوزان والمقاييس، الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا له، تنفيذا للمرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بانضمام الدولة الى عضوية المكتب الدولي للاوزان والمقاييس، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المعايرة والقياس في ظل النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات، وبما يدعم توفير الأبحاث العلمية للقياسات الدقيقة في مجالات الطاقة والكيمياء والطب وغيرها.  

وأعرب سعادته عن تقديره الكبير لرعاية الهيئة لهذا الحدث الدولي المهم، من منطلق إيمان الهيئة بأهمية تبادل الخبرات والشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وللاطلاع على أبرز ما توصلت إليه الدوائر الحكومية في ما يتعلق بإسعاد المتعاملين والمجتمع بشكل عام، ونود هنا التركيز على تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل تحقيق التقدم النوعي للخدمات على مستوى الدولة​

كيف كانت تجربتك ؟

تقييم المحتوى

التعليقات 0 التعليقات

(سوف يتم الرد خلال 2 يوم عمل بحد أقصى)