أخر الأخبار

  • يتضمن مواد كيماوية غير قابلة للتحلل "مواصفات" تسحب زيت محركات "توتال" من الأسواق لاعتبارات تلويث المياه والتربة
  • "مواصفات" تستعرض مع وفد سنغافوري مميزات منظومة الحلال وأهدافها.
  • »مواصفات» تستضيف المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2017
  • «مواصفات» تعتمد «مجالات الاعتماد الإلزامية»
  • موقع ” مواصفات ” الإلكتروني الأول عربياً بالمعايير والخدمات
  • الإعداد لإطلاق المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال
  • «مواصفات» تبحث مع وفد كوري آليات تطبيق «المنظومة الإماراتية للحلال»
  • الأول من نوعه في العالم ويعتمد أفضل الممارسات
  • "مواصفات" : دول الخليج تتجه لوضع أنظمة موحدة للقياس والمعايرة تتوافق مع أرقى المعايير الدولية.
  • «مواصفات» تمنح «علامة الحلال» لـ7 شركات جديدة
  • حملات تفتيشية لـ 182 منشأة للتأكد من معايير جودة إطارات السيارات
  • "مواصفات" تستضيف الاجتماعات الدولية للجنة " آيزو / كاسكو " لتوحيد معايير المطابقة لتسهيل التبادل التجاري
08/05/2016

الأول من نوعه في العالم ويعتمد أفضل الممارسات

توقيع اتفاقية لتأسيس" المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " بدبي

مبادرة من "مواصفات" و"مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" لإرساء نظام دولي موحد يمنح المصداقية للمنتجات الحلال

تشكيل فريق عمل لإعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنتدى والدولة تتكفل بميزانية 3 سنوات

القرقاوي: المنتدى خطوة رائدة في مسيرة عولمة الاقتصاد الإسلامي

د. راشد بن فهد: تعزيز ريادة الإمارات وبناء الثقة بالقطاع عالمياً

 

دبي في 4  مايو 2016: بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيردولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " ونخبة من كبار المسؤولين في الإمارات، تم اليوم / الأربعاء / التوقيع الرسمي على إتفاقية لتأسيس "المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال" ضمن الخطوات التنفيذية لإطلاق المنتدى الذي سيتخذ من إمارة دبي مقراً له والذي وافق مجلس الوزراء الموقر على تأسيسه ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم بما يعزز مكانة دولة الإمارات لتكون مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال وبما يرسخ ريادة الدولة في بناء الثقة وتعزيز المصداقية في صناعة الحلال.

 

وفي احتفال أقيم في فندق سوفوتيل داون تاون دبي ضم كبار الشخصيات والجهات المعنية بقطاع اعتماد الحلال والاقتصاد الإسلامي محلياً وعالمياً، تم تشكيل فريق عمل لإعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنتدى الذي تم اختيار دولة الإمارات لاستضافته ضمن مبادرة الدولة لإطلاق منظومة عالمية لقطاع هيئات الاعتماد الحلال بمشاركة العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية في إطار الجهود الحثيثة والاهتمام الكبير للإمارات بتطوير الاقتصاد الإسلامي .

 

وتعليقاً على هذه المبادرة، أشار معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى أن كل منظومة اقتصادية تحتاج إلى هيكلية واضحة، وثقافة جلية، ومعايير متفق عليها، ومرجعيات موحدة، موضحاً أن اتفاقية تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، تعد من المبادرات الأساسية والمفصلية في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم قطاعاته وتشكيل هيئاته ومرجعياته المحلية والدولية لاعتماد المواصفات بآلية متفق عليها من قبل الدول المشاركة.

وأضاف معاليه أنه منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وكافة الجهود تدفع باتجاه تشكيل هيئة شرعية دولية، لها صلاحيات بمنح التراخيص لهيئات الحلال، بحيث تصبح هذه الهيئات قادرة على أداء وظيفتها برعاية قطاع الحلال وتحفيز عوامل النمو والاستدامة فيه. وقد سبق لدبي والإمارات أن أسست لمثل هذا الإنجاز عبر العديد من المبادرات التي لولاها لما حققنا هذا النجاح في مسيرة عولمة الاقتصاد الإسلامي وتوحيد مرجعياته ومعاييره.

وأكد القرقاوي على أن الرعاية المباشرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته الحكيمة، كان لها الدور الكبير في إيصال مسيرتنا الاقتصادية بشكل عام ومسيرة الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص إلى العالمية بقوة وثبات، لتكون نموذجاً عادلاً للتنمية التي نسعى إليها. وأضاف أن هذه المبادرة ترسي اليوم قاعدة هامة وموحدة حول مفهوم الحلال وآليات إنتاجه بحيث يمكن البناء عليها لتتوسع باستمرار وتشمل المزيد من الدول.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة له خلال الاحتفال الرسمي بتوقيع اتفاقية تأسيس "المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال "أهمية هذه الخطوة الرائدة في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي صناعة وتجارة المنتجات الحلال مما أعطى دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب وانما على صعيد العالم الإسلامي بأسره".

وأضاف معاليه : "إن إطلاق " المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " سيعزز الدور الحيوي المهم الذي تقوم به هذه الهيئات ويرفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال.

 

وشدّد على أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من أهمية التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع، خصوصا وأن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لمنظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال على المنتجات الحلال إقليميا وعالمياً .

 

وأشار معاليه إلى أن عضوية المنتدى مفتوحة لجميع المنظمات العالمية العاملة في مجال اعتماد المنتجات الحلال حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الأعضاء المؤسسين للاتفاق على النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية ثم سيتم العمل على التشغيل الفعلي وخطوات الاعتراف المتبادل بعلامات الحلال .

 

وأوضح معاليه أن دولة الامارت ستتكفل بميزانية المنتدى خلال السنوات الأولى من إنشائه ليتم لاحقاً وضع نظام خاص لمشاركة جميع الدول والجهات الأعضاء في ميزانية المنتدى.

 

ونوّه معاليه بأن التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي أكدت أن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال تشهد نمواً متسارعاً حيث يقدّر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 67% من حجم هذه التجارة بما قيمته 1.4 تريليون دولار تقريبا، ويتوقع أن يرتفع حجم التعاملات التجارية الدولية بقطاع الأغذية إلى نحو  1.6 تريليون دولار مطلع عام 2020 فيما يستحوذ قطاع المنتجات الصيدلانية على 22% من هذه التجارة وقطاع منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية على ما نسبته 11% موضحاً أن الإحصائيات تشير إلى أن ما يتراوح بين 75 % و 80 % من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية .

 

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمته أن مفهوم "الحلال" لم يعد مقتصراً على قطاع الأغذية والمشروبات بل يشمل العديد من القطاعات والمجالات مثل المنسوجات ومنتجاتها ومستحضرات التجميل والأدوية والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات فضلاً عن الصيرفة والتمويل الإسلامي وكذلك الفنادق والسياحة العائلية التي تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع القطاعات نمواً في العالم مما يظهر أهمية منظومة المواصفات القياسية لـ " المنتجات الحلال" لتسهيل عملية التبادل التجاري فيها ورفع درجة الثقة بشهادات الحلال الصادرة لهذه المنتجات .

 

وقال معاليه أنه تم اختيار دبي لتكون مقراً  لـ" المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " نظراً لامتلاك دولة الإمارات كافة مقومات النجاح لهذه المبادرة من بنية تحتية متطورة للجودة تتمثل في منظومة تشريعية ملائمة في مجالات المواصفات والمقاييس وبفضل نظام اعتماد وطني يتمثل بعضوية الدولة في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات وحصول الدولة على الاعتراف الدولي في مجال شهادات المطابقة للأجهزة الكهربائية وتوفر بنية تحتية عصرية للمقاييس تتمثل في معهد المترولوجيا الإماراتي في إمارة أبوظبي ومختبر دبي المركزي تواكب أحدث المتطلبات والمعايير العالمية في قطاع القياس والمعايرة على مستوى العالم بالإضافة إلى عضوية الدولة في هيئات التقييس الدولية والإقليمية ومشاركتها في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس " آيزو" وتولي الإمارات ممثلةً بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمانة ورئاسة لجان كثيرة في مجالات مختلفة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس " سميك"  تقوم بإعداد مواصفات للمنتجات الحلال بناء على أفضل الممارسات الرائدة في مجال البنية التحتية للجودة.

 

وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه من المقومات التي ستساعد على نجاح أنشطة المنتدى الدولي أيضاً تطور وفعالية الأنظمة الرقابية المطبقة على مختلف القطاعات التجارية بالدولة  وتوفر البنية التحتية الأساسية لها من أنظمة استيراد وتصدير وآليات لازمة لعمليات التفتيش والرقابة السوقية والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تمتاز به دولة الإمارات في قلب العالم الإسلامي الذي كان من أهم المقومات التي ساهمت في تسهيل حركة التجارة بأنواعها الجوية والبحرية والبرية واعتبارها مركزاً رئيسياً لعمليات الاستيراد وإعادة التصدير والخبرة المميزة التي اكتسبتها دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاملات التجارية في قطاع المال والأعمال بشكلٍ عام وقطاع المصارف الإسلامية بشكلٍ خاص والتي كانت ثمرة النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة في كافة القطاعات نتيجة تبني الدولة لسياسة تشجيع وجذب الاستثمار وتوفير المناخ القانوني الملائم لذلك من خلال ضمان تطبيق السياسات والقوانين المالية والتجارية التي تمتاز بالشفافية والوضوح والمرونة الداعمة والمشجعة لنمو تلك الاستثمارات.

 

وأشار معاليه إلى توفر المرافق الخدمية والتسهيلات اللازمة التي ميزت دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة دبي بشكٍل خاص والتي أهلتها لاحتلال المرتبة الأولى ضمن أفضل مستوى معيشي للفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة (15) على مستوى العالم وكذلك توافر البنية التحتية السياحية والفنية والثقافية وتوافر شبكة قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق البرية والمطارات الجوية بفضل التزام الدولة بمعايير ومتطلبات الأمن والسلامة في مجتمع محلي منفتح على العالم الخارجي.

 

وقال معاليه إن المنطقة تشهد طفرة في مجال صناعات الأغذية الحلال مشيراً إلى أن سوق الشرق الأوسط يمثل أكبر الأسواق العالمية في قطاع منتجات الحلال من حيث الاستهلاك وتنوع المنتجات، ومع التوسع المتسارع في السوق وزيادة حجم الطلب على مختلف المنتجات الحلال من دول العالم بما فيها الدول الغربية مما دفع العديد من الدول إلى دخول مجال منتجات الحلال والمنافسة عليه بشكل ملحوظ.

 

وأضاف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن مبادرة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإنشاء جهة متخصصة دولياً لمنح المصداقية للمنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات الحلال والتي تحمل شعار وعلامة الحلال في دول العالم جاءت بعد دراسات مستفيضة أظهرت أن المصادقة على شهادات وعلامات المنتجات الحلال عالمياً لاتزال صناعة غير منظّمة في غياب أطر الرقابة التنظيمية مما ترك المجال لهيئات منح شهادات المطابقة للمنتجات الحلال للعمل حسب تقديرها الخاص واعتماد متطلبات ومعايير خاصة بها. من هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى ايجاد نظام دولي موحد ومتجانس لمنح المصداقية وبناء الثقة في المنتجات الحلال.

 

وقال معاليه إن أبرز أهداف " المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " بناء الثقة في المنتجات (الغذائية وغير الغذائية) الحاصلة على شهادات الحلال والحاملة لعلامة الحلال في دول العالم من خلال تحديد المعايير اللازمة لبناء منظومة الحلال وضمان تجانسها ووضع وإدارة نظام خاص للاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى توعية الحكومات والأجهزة الرقابية وقطاع الصناعة والمستهلكين بمتطلبات شهادات وعلامات الحلال وتوفير فرص الحوار وتبادل المعارف في مجال الحلال لجميع المعنيين بالمنتدى كأجهزة الاعتماد والجهات المانحة للشهادات والمشرّعين والمستهلكين لمنتجات وخدمات وأنظمة الحلال.