مشروع لتوفير قياسات دقيقة لجودة الهواء في الدولة

​​​​بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مع وزارة البيئة والمياه سبل إيجاد تشريعات تنظم عمل ومتطلبات أجهزة وأدوات قياس جودة الهواء في الدولة، ضمن مشروع مشترك أطلقته بين الهيئة والوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى من القطاعين العام والخاص، لتوفير قياسات دقيقة لهذه الأجهزة حسب أفضل الممارسات العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بمقر وزارة البيئة والمياه بحضور المهندسة أمينة حسن زينل ،مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، والمهندس مخلد الزين بإدارة المقاييس و فهد محمد سعيد حارب مدير إدارة جودة الهواء بوزارة البيئة والمياه. و أكدت زينل في بيان صحفي أصدرته «مواصفات»، أمس أهمية هذا الاجتماع الذي جاء في إطار الجهود المبذولة لضمان توفير قياسات دقيقة لأجهزة وأدوات قياس جودة الهواء المستخدمة في الدولة باعتبارها ذات تأثير مباشر في صحة وسلامة أفراد المجتمع، خصوصاً بما يتعلق بالانبعاثات الغازية، والتلوث الناتج عن الازدحام المروري في بعض مناطق وشوارع الدولة باعتباره من أهم مصادر التلوث، التي تحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المعنية. هذا، إضافة إلى التلوث في بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات البترولية والكيميائية وصناعات الأسمنت وغيرها، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء كترجمة عملية للسياسات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على تحفيز كافة الجهات لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بجهود تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة لدفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصافي أفضل دول العالم بحلول العام 2021. وقالت إن هذا الاجتماع جاء في إطار تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الاتحادية والسلطات المختصة لرفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90 في المئة بحلول عام 2021، تحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية مشيرة إلى أنه يتم تبادل المعلومات والتقارير الفنية والدراسات ذات الصلة بين كافة الجهات للاستفادة منها في تحسين جودة الهواء في الدولة.​

كيف كانت تجربتك ؟

تقييم المحتوى

التعليقات 0 التعليقات

(سوف يتم الرد خلال 2 يوم عمل بحد أقصى)