تعميم نموذج شهادة مطابقة المركبات المعدلة على سلطات الترخيص في الدولة

​​​بتنسيق اتحادي بين "مواصفات" و "الداخلية" وإدارات المرور

تعميم نموذج شهادة مطابقة المركبات المعدلة على سلطات الترخيص في الدولة

​في إطار جهود التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، لرفع مؤشرات الوعي لدى جمهور المتعاملين، اتخذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية المعنية في كل إمارة، إجراءات إنفاذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 45 لسنة 2016، بشأن اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة في الدولة، إذ عممت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، على سلطات المرور والترخيص في الدولة، نموذج شهادة المطابقة الصادرة عن "مواصفات"، كونها الوثيقة الرئيسة المعنية بإثبات حالة المركبة، ومدى توافقها مع المواصفة القياسية الإماراتية في هذا الشأن.

 

ودعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أصحاب المركبات المعدلة بضرورة الاحتفاظ بنسخة من الشهادة وتقرير الفحص الفني للمركبة، لعرضها عند الطلب من الجهات المعنية، إذ يحصل مالك المركبة المعدلة أو المزودة على شهادة مطابقة من "مواصفات"، قبل ترخيص المركبة في النظام المروري في الدولة.

 

وحتى يحصل مالك المركبة المعدلة على شهادة المطابقة، تخضع مركبته إلى إجراءات فحص دقيق عن طريق نادي الإمارات للسيارات والسياحة، وحلبة مرسى ياس في أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وذلك للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والأمان المسوح بها، وستقوم الهيئة وبالتنسيق مع شركائها بإضافة مراكز فحص أخرى في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة المقبلة.

 

وتعاونت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مع شركائها الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، للوصول إلى تصور شامل بهدف توفير أفضل معايير السلامة والأمان على طرق الدولة، ولحماية الأأرواح والممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً في ظل تنامي سوق تعديل السيارات في الإمارات.

 

وشارك في المراحل الأولى من المشروع كل من وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، وحلبة مرسى ياس في أبوظبي، من أجل وضع معايير واضحة لتنظيم هذا القطاع، بصورة تحقق مؤشرات مرتفعة من الأمان والسلامة العامة للسائقين والمركبات والطرق والممتلكات العامة.

 

وطبقت "مواصفات" بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، منتصف شهر يونيو الماضي، اشتراطات اتحادية إلزامية جديدة للمركبات "المعدلة"، تتعلق بمواصفات السلامة والمعايير الفنية لتلك المركبات، معتبرة أن هذه الاشتراطات ستقضي على فوضى وعشوائية أسواق تزويد السيارات في الدولة، لافتة إلى أنه لن يتم الترخيص للمركبات المخالفة لتلك الاشتراطات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص المختلفة.

 

وتعول هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، على التطبيق الإلزامي لقرار مجلس الوزراء الموقر، والذي  سيسهم في زيادة مؤشرات السلامة والأمان على الطرق، ويقنن عمليات تعديل المركبات في إطار آمن فنياً، خصوصا وأن المركبات المزودة والمعدلة دون ضوابط تشكل جزءاً من تحديات الأمان والسلامة سواء للأفراد أو الممتلكات.

 

وتتضمن اللائحة اشتراطات فنية ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية بإجراء تعديلات على المركبات، وتم إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور بالتعاون مع اتحاد (سيما الدولي لتعديل المركبات)، وبالتنسيق مع جهات محلية مختلفة، شملت وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة.

 

وحدد النظام اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، واشتراطات ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي، وهي أمور تحرص عليها "مواصفات" بما ينسجم مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى الإسهام في رفع مؤشرات جودة الحياة بشكل عام في الدولة.

كيف كانت تجربتك ؟

تقييم المحتوى

التعليقات 0 التعليقات

(سوف يتم الرد خلال 2 يوم عمل بحد أقصى)